تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
قانونی که قرار بود با اجرایی شدنش، برخی را از زندان و هزار و یک مشکل رهایی بخشیده و یکی از حقوق اولیه شهرداران را به ایشان برگرداند، یکسال پس از نهایی شدن هنوز اجرا نمی‌شود؛ به این دلیل که برخی نظامیان معتقدند اشکال دارد!
به گزارش «تابناک»، با گذشت یک سال از تائید قانون بیمه شخص ثالث در شورای نگهبان و حذف شرط سربازی از شروط اخذ گواهینامه در بخشی از یکی از مواد این قانون، هنوز خبری از اجرای این الزام قانونی نیست. توقفی عجیب که معلوم نیست چه زمانی رفع خواهد شد و حتی بعید نیست دائمی و همیشگی شود!
ماجرا از این قرار است که حدود دو سال پیش، برخی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، به مشکلی بزرگ رسیده و کوشیدند راه حلی قانونی برای آن تدارک ببینند؛ مشکل زندانیانی که بی گواهینامه راهنمایی و رانندگی مرتکب خطا در رانندگی شده و روانه حبس شده بودند.
این در حالی‌ست که بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل عمده بی گواهینامه بودن افراد در جامعه، مشکل سربازی است. پیش شرطی که بی بهره بودن برخی از آن، ایشان را در معرض زندانی شدن قرار می‌دهد و از دید برخی نمایندگان مجلس و حقوق دانان، نوعی محرومیت از حقوق اولیه شهروندی، مانند حق استفاده از وسایط نقلیه را سبب می‌شود که منصفانه نیست.
با این رویکرد، حذف شرط سربازی از شروط اخذ گواهینامه در فراز پایانی یکی از مواد قانون گنجانده شد تا ابتدا در صحن مجلس به تصویب رسیده و سپس با عبور از فیلتر شورای نگهبان، در قامت قانون جدید معرفی شده و در ماده 54 آن، تاکید کند:
«نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نياز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامه هاي صادرشده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سامانه هاي الكترونيكي به صورت برخط براي مراجع قضائي، صندوق و بيمه مركزي فراهم شود. اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.»
ماده‌ای که در آن نیروی انتظامی مکلف شد ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، آن را اجرایی کند اما به رغم سپری شدن زمانی چندین برابر، هنوز اجرایی نشده است. چرا؟ به این دلیل که مجری قانون بر این باور است این قانون با برخی قوانین دیگر مغایرت دارد. بماند که مشخص نیست آیا مجری قانون اختیار دارد بی اذن قانون گذار، راسا جلوی اجرای یک قانون را بگیرد یا خیر؟
این در حالی است که در آبان ماه سال گذشته، سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا از در دست تدوین بودن آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون خبر داده و وعده اجرای این ماده قانونی تا پایان سال 95 را داده بود؛ بی آنکه در خصوص مغایرت این قانون با قوانین دیگر سخنی به میان آورد یا حتی اشاره ای به این دست مسائل داشته باشد. گویی تا آن روز هنوز مغایرتی کشف نشده بود که اگر این گونه بود، رئیس پلیس راهور نمی‌گفت: «به‌دلیل اینکه اجرای این قانون نیازمند تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه بود، اجرای آن به تأخیر افتاد.»
البته این وعده هرگز محقق نشد چراکه حدود دو ماه بعد، در آخرین روزهای دی ماه 95، سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور، اجرای قانون اخیر را «دام‌گستری» خواند و ضمن منتفی خواندن اجرای این ماده، گفت: «حذف شرط مذکور از شرایط اخذ گواهینامه در حالی در فراز پایانی یکی از مواد قانون بیمه شخص ثالث قرار گرفته که در ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروی انتظامی موظف شده تا در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب اقدام کند و دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی نیز باید در این خصوص همکاری‌های لازم را به عمل آورند.»
وی در ادامه در توضیح اشکال قانونی مورد اشاره خود گفت: «ما معتقدیم که بر اساس قانون و ماده 58 مکرر، می‌بایست نسبت به شناسایی، تعقیب و دستگیری سربازان غایب اقدام کنیم و از سوی دیگر موظف به اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث بودیم که در صورت اجرای این قانون، می‌بایست پس از فراخوان برای مراجعه مشمولان غایب برای اخذ گواهینامه رانندگی، نسبت به دستگیری آنها بر اساس ماده 58 مکرر اقدام کنیم.»
اظهار نظری عجیب که معنای آن، ضرورت دستگیری مراجعان دریافت گواهینامه توسط ناجا است و از این رو «دام گستری» خوانده شده، غافل از آنکه برخی متقاضیان دریافت گواهینامه، اساسا سرباز غایب (همان سرباز فراری) نیستند که لازم باشد دستگیر شوند و متوقف گذاشتن ماده قانونی جدید، بی شک اجحاف در حق ایشان خواهد بود.
بدین ترتیب اجرای قانون تا اطلاع ثانوی متوقف ماند و همه چیز منوط به استفساریه از مجلس شد تا این شایعه شکل گیرد که نیروی انتظامی خواستار اجرا نشدن این قانون است تا به این وسیله، سربازان غایبِ خواستار خرید خدمت را از دست ندهد. متقاضیان خرید خدمت که اگر امکان دریافت گواهینامه را داشته باشند، ممکن است دیگر متقاضی خرید خدمت نباشند یا عطش خرید خدمت در ایشان کم شود.
از اظهار نظر مقام حقوقی ناجا به بعد، همه چیز به بوته فراموشی سپرده شد تا اینکه به تازگی رئیس پلیس راهور ناجا در پاسخ به سوالی در خصوص فرجام این قانون، در عقبگردی آشکار از تدویت آیین نامه و ارائه وعده اجرای قانون تا پایان سال 95 گفت: «این مسئله دارای تناقضاتی است که مجلس شورای اسلامی باید آن را حل کند.» مهری در پاسخ به این سؤال که آیا پلیس پیگیری‌های قانونی برای اجرایی شدن این ماده قانونی را انجام خواهد داد یا خیر، گفت: «همکاران ما در پلیس راهور ناجا پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.» و وقتی از او پرسیدند چه زمان این مساله حل خواهد شد، گفت: «ان‌شاءالله موضوع حل خواهد شد.»
اظهار نظری که معنایش هرچه باشد، اجرایی شدن قانون حذف شرط سربازی از شروط اخذ گواهینامه نخواهد بود، به ویژه زمانی که می‌بینیم سردار موسی کمالی، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح در این باره می‌گوید: «این قانون دارای ابهام است و با مواد 10 و 58 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 611 آیین دادرسی کیفری در تعارض است.» انگار نه انگار که درباره قانونی سخن می‌گوییم که قوه مقننه تهیه کرده، شورای نگهبان بر آن مهر تایید زده و می‌بایست خیلی پیشتر اجرایی می‌شده است!
نظرات شما عزیزان:
دسته بندی : اجتماعی- ورزشی , ,
نوشته شده توسط : مصطفی عباس آبادی - تاریخ : یک شنبه 24 ارديبهشت 1396 ساعت 23:29
